عبد الفتاح ساطانی به هجده سال حبس در زندان برازجان محکوم شده است

سازمان عفو بین الملل از دولت ایران خواسته است که حکم ۱۸ سال حبس عبد الفتاح سلطانی، وکیل دادگستری منتقد حکومت، را نقض کرده و او را فوری و بدون شرط آزاد کند.

آقای سلطانی شش ماه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل جمعیتی غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت بازداشت شد.

از دیگر اتهامات او، "کسب مال حرام" از طریق دریافت یک "جایزه غیر قانونی" (جایزه بین المللی حقوق بشر نورمبرگ در سال ۲۰۰۹) بوده است.

سازمان عفو بین الملل گفته است که بازداشت آقای سلطانی، که ۵۸ سال سن دارد، صرفا به دلیل کار او به عنوان یک مدافع حقوق بشر و همچنین تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بوده است.

این سازمان در بیانیه ای در خصوص آقای سلطانی گفته است که "وقتی وکیلان مدافع در زندان به موکلان خود می پیوندند، اوضاع به شدت به هم ریخته و مایوس کننده است. مقامات ایرانی باید حکم او را نقض و او را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند."

به گفته عفو بین الملل، آقای سلطانی همچنین به مدت ۲۰ سال از حرفه وکالت محروم شده است و از زندان اوین در تهران به زندان برازجان در استان بوشهر (جنوب ایران) منتقل خواهد شد. این امر ملاقاتهای خانواده با او را نیز به شدت دشوار خواهد کرد.

محمد جواد لاریجانی که برادر رییس قوه قضاییه ایران و مشاور این قوه است، به خبرنگاران در مقر سازمان ملل متحد گفته بود که آقای سلطانی مظنون به داشتن رابطه با "گروههای تروریستی" بوده که ده هزار نفر را در ایران کشته اند.

خانواده آقای سلطانی این ادعا را رد کرده اند و به سازمان عفو بین الملل گفته اند که قصد داشته اند که به دلیل این ادعا، از محمد جواد لاریجانی شکایت کنند.

عبد الفتاح سلطانی در سال ۲۰۰۵ میلادی به مدت هفت ماه بازداشت شد و در سال ۲۰۰۹ نیز دو ماه در "بازداشت موقت" به سر برد.